« الى جانب الترفيع في المساعدة المالية لفائدة تونس بقيمة 300 مليون أورو المتوقعة خلال سنة 2017، فانه سيتم اسداء مساعدة اضافية من قبل الهياكل المالية الاوروبية، التي من شأنها تعبئة 800 مليون اورو سنويا والى حدود سنة 2020  » ذلك ما أعلن عنه المفوض الاوروبي للتوسعة وسياسة الجوار الاوروبية جوهانز هاهن خلال ندوة صحفية انتظمت، الثلاثاء، على هامش اليوم الأول من الندوة الدولية للاستثمار.
وأبرز هاهن أيضا نجاح اليوم الاول من الندوة، التي جذبت اكثر من 70 بلدا. وتطرق الى البيان المشترك، الذي تم اعتماده موفى سبتمبر 2016، ببروكسيل من قبل المفوضية الاوروبية والذي دعا الى تدعيم المساعدة الاوروبية لفائدة تونس.
وأعرب، مجددا، عن الالتزام الاوروبي بمعاضدة الجهود، التي تبذلها تونس، لانجاح انتقالها الاقتصادي والاجتماعي ورفع التحديات، التي تواجهها. وذكر أن التعاون والمساعدات المالية الاوروبية عرفت منذ الثورة نسقا تصاعديا لتبلغ اجمالا 3 مليار اورو، مما يجعل تونس من بين الدول الأكثر استفادة من المساعدة الاوروبية.
وأوضح المسؤول الاوروبي أن المساعدات الاوروبية لتونس تم توجيهها أكثر نحو المجالات البيئية والطاقة والهجرة والأمن والتربية والفلاحة والمجتمع المدني. وستركز هذه المساعادات على المديين المتوسط والطويل على الاشكاليات المتعلقة بالشباب والتشغيل والتكوين المهني.
وحث السلطات التونسية الى تسريع نسق الاصلاحات الاقتصادية ودعم الحوكمة الرشيدة وتأهيل النسيج المؤسساتي بهدف ارساء مناخ ملائم للاعمال والاستثمار.
وأكد المسؤول الاوروبي على ضرورة تنويع الاقتصاد التونسي الذي لطالما ارتبط بالاداء السياحي والفلاحي. وخلص الى ان « تعاوننا سيشهد نسقا تصاعديا بهدف جعل تونس قطبا اقتصاديا على المستويين الاقليمي والدولي وبوابة حقيقية نحو القارة الافريقية ».
يذكر ان عدد المؤسسات الاوروبية الناشطة في تونس يقدر اليوم ب3 الاف مؤسسة اي ما يعادل 80 بالمائة منن المؤسسات الاجنبية الموجودة بالبلاد. وتشغل هذه المؤسسات الاوروبية نحو 300 الف شخص.