صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، على مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017، البالغ قيمتها 344،1742 مليون دينار، بموافقة 114 نائبا مقابل احتفاظ 6 بأصواتهم ورفض 17 نائبا للمشروع.
وفي ردها عن تساؤلات النواب، أكدت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، أنها بدورها غير راضية عن الميزانية المرصودة للوزارة، والتي وصفتها بـ »الهزيلة »، إلا أنها أعربت عن تفاؤلها خاصة بعد التعهدات المالية التي حصلت عليها تونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 الذي احتضنته العاصمة يومي 29 و30 نوفمبر المنقضي.
ولفتت مرعي إلى أن من أبرز المؤشرات السلبية التي يعاني منها القطاع الصحي في الجهات الداخلية، تزايد نسبة الوفايات عند الولادة الناتجة، بالأساس، عن انعدام متابعة الحالة الصحية للحامل، معلنة انه سيتم، لتجاوز ذلك، التركيز على تقريب الخدمات الصحية وتحسينها .
واشارت، في هذا الصدد، إلى أن تونس تتوفر على ما لا يقل عن 1100 مستوصف موزعة على مختلف الجهات، ويعد هذا الرقم من أعلى الأرقام على مستوى العالم حسب قولها، مشيرة إلى أن 45 بالمائة منها لا يعمل سوى يوم واحد في الأسبوع، ولذلك انطلقت الوزارة بالتعاون مع جمعية « مراقبون » في تقييم عمل هذه المستوصفات ومراقبة جودة الخدمات المسداة فيها.
وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، أعلنت الوزيرة أنه سيتم انطلاقا من سنة 2017 إحداث تكوين مختص في الطب العائلي يمتد على فترة ثلاث سنوات.
أما في ما يتعلق بطب الاختصاص، فقد أفادت مرعي أنه سيتم فتح مناظرة للأطباء المقيمين لانتداب 120 للعمل في الجهات الداخلية في تسعة اختصاصات مع التزامهم بالعمل هناك لمدة أربع سنوات متتالية.
من جهة أخرى، أقرت الوزيرة أن أعلى نسبة فساد توجد بوزارة الصحة، مؤكدة انه يتم العمل حاليا على التصدي لهذه الظاهرة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وقالت، في هذا السياق، إن الوزارة تجري حاليا عدة تحقيقات على أكثر من صعيد لمحاسبة المتورطين في هذه الملفات.
وبخصوص التصرف في منظومة توزيع الأدوية لاسيما على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، أعلنت مرعي أن الوزارة بصدد مراجعة النصوص القانونية وكراسات الشروط المتعلقة بهذه المنظومة في اتجاه تيسير التعامل مع القطاع الخاص.
أما بالنسبة إلى مسألة الصفقات المتعلقة بالتجهيزات والمعدات الطبية الثقيلة، أكدت الوزيرة أن التجهيزات المقتناة التي تعرضت إلى أعطاب تم تعهدها وإصلاحها، مفيدة بأنه تم الانطلاق منذ السنة الحالية في تجهيز 10 وحدات إسعاف استعجالي ستتعزز بـ14 وحدة أخرى في سنة 2017
وفي ردها عن سؤال يتعلق بإحداث مستشفى متعدد الاختصاصات بقابس عوض مستشفى جامعي، أوضحت الوزيرة أن المستشفى الجامعي قد يكون إما ذا اختصاص واحد أو متعدد الاختصاصات، مذكرة بأن مشروع المستشفى الجامعي بالقيروان جاء في إطار هبة سعودية خلال المؤتمر الدولي للاستثمار،
بينما كان مستشفى قابس مدرجا من قبل ضمن المخطط الخماسي للتنمية.
وأشارت إلى ان المشاريع الاستشفائية التي ستكون جاهزة في موفى 2017، سيبلغ عددها 286 مشروعا موزعة بين مستشفيات جهوية ومحلية ومراكز الخط الأول للصحة وغيرها.