ودعت اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين بتونس السلط العمومية إلى التعامل مع المحاماة كمهنة حرة مع الاخذ بعين الإعتبار خصوصياتها وتجنب تشريع نصوص قد تصنف كعقوبات جماعية أو تمس من مبادئ المساواة بين المطالبين بالضريبة والحقوق الأساسية للمواطنين والمبادئ القانونية العامة.
وعبرت اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين بتونس في بيان لها عن انشغالها من المأزق الذي وصل إليه الحوار بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والحكومة التونسية.