دعا المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، السلطات التونسية الى « العمل الجاد على تقديم المتسببين بجريمة اغتيال المهندس، محمد الزواري، والجرائم التي سبقتها الى العدالة ».
وأدان المرصد في بيان له، السبت، « حادثة مقتل محمد الزواري (49 عاما)، عبر استهدافه من قبل مجموعة مسلحة ما زال أفرادها مجهولين حتى اللحظة » مطالبا ب »اطلاع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني على نتائج التحقيق بما يضمن تحقيق الردع للمجرمين واستقرار السلم المجتمعي »، حسب نص البيان.
وأكد، في ذات البيان، « أن عمليات التصفية الجسدية مخالفة جسيمة للقانون والاخلاق وتستوجب الوقوف عندها مليا خصوصا وأنها ليست حادثة الاغتيال الاولى من نوعها في تونس ».
يذكر، أن وزارة الداخلية، أفادت في بلاغ لها، الخميس، أنه تم العثور بمنطقة العين من ولاية صفاقس، على جثة مواطن تونسي داخل سيارته وأمام منزله وهو مهندس يبلغ من العمر 49 سنة ويعمل مديرا تجاريا بشركة خاصة، وتبين حسب المعاينات الأولية أنّه تعرض إلى طلق ناري.
ويشار الى أن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مراد التركي كان صرح ، أن عدد الموقوفين على ذمة القضية بلغ 8 أشخاص يحملون الجنسية التونسية في حين يتواصل البحث عن طرف تونسي اخر وشخص يحمل جنسية مغربية – بلجيكية مشتبه بتورطهما في الجريمة.