ما يزال القانون الانتخابي للبلديات معطلا بمجلس نواب الشعب وهو من بين أسباب عدم ضبط موعد محدد للانتخابات البلدية.
وقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح للإذاعة الوطنية ان امكانية تنظيم الانتخابات البلدية في كامل تراب الجمهورية قبل موفى 2017 ما تزال قائمة ولكن بشروط من بينها صدور القانون الانتخابي وتمكين الهيئة بعدها من مدة زمنية قدرها 8 أشهر لتنظيم الانتخابات.
من جهتها أوضحت استاذة القانون الاداري وعضو لجنة الخبراء في اعداد مجلة الجماعات المحلية عفاف مراكشي في تصريح للإذاعة الوطنية أن من بين أسباب تعطل تنظيم الانتخابات البلدية هو عدم المصادقة على مشروع القانون المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2004 من قبل مجلس نواب الشعب وعدم إحالة مشروع مجلة الجماعات المحلية الذي يضبط عمل الهياكل البلدية على المجلس .
وشددت استاذة القانون بكلية الحقوق بجامعة صفاقس سهير الفراتي على أن الدعوة ملحة لعموم المواطنين للمساهمة الفاعلة في هذه الانتخابات انتخابا وترشحا خاصة ازاء ما تتيحه التشريعات من صلاحيات للمواطن في هذه الانتخابات.
وفي الانتظار،يظل مطلب المواطن التسريع في تجاوز كل العراقيل المعطلة لتنظيم انتخابات بلدية حتى يتسنى تنظيمها في اقرب الآجال.
الإذاعة الوطنية
إعداد: أحلام القاسمي
