أعلنت المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي سهام بوغديرة يوم امس في ملتقى عن قانون المالية لسنة 2017 انه سيتم صرف نسبة 50 بالمائة من الزيادة في الاجور (العامة و الخصوصية ) المتفق بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من اجر شهر جانفي الجاري و ذلك في شكل اعتماد جبائي.
و بينت ان الامر يتعلق بالتخفيض في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الاجور بقيمة تعادل نسبة 50 بالمائة من الزيادة العامة و الخصوصية في الاجور و المبرمجة بالنسبة لسنة 2017 و ذلك تنفيذا للفصل 1 من قانون المالية للسنة الجارية.
و اعتبرت المسؤولة ان مراجعة جدول الضريبة على الدخل من بين اهم الاجراءات في قانون المالية للسنة الحالية لأول مرة منذ سنة 1990 و ذلك ضمن اصلاح المنظومة الجبائية في تونس.
المصدر:الإذاعة الوطنية