مثلت مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، والوضع المادي للقضاة، أبرز محاور الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين المنعقدة امس بمدينة الحمامات والتي كانت مقررة في ديسمبر المنقضي..

واوضحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان تأجيل هذه الجلسة فرضته الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع من ذلك تعطل  تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة الدستورية.

وأضافت القرافي أن الجمعية ستكون مع مبادرة الرئيس الأول بالمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة الإدارية ووكيل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ،في صورة ملاءمة الحل الذي طرحته مع الدستور.

00:00:00 | 00:00

المصدر: الإذاعة الوطنية