قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق بالقطب أصدر مساء أمس الاثنين بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين في قضية الاعتداء الارهابي الذي استهدف في 12 مارس الجاري دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام بولاية قبلي.
وذكر السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق بالنيابة العمومية بالقطب أصدر خمس بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة أشخاص في حين أذن بالإبقاء على إثنين آخرين في حالة سراح وذلك إثر انتهاء عملية التحقيق والاستنطاق .
وحسب المتحدث فإن البحث التحقيقي الذي تم الإذن بفتحه إثر عملية قبلي الإرهابية شمل 12 شخصا ، 3 منهم في حالة فرار و7 موقوفين و إثنان بقيا في حالة سراح .
وقد تم فتح تحقيق إثر تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية عملية « قبلى » الإرهابية، بموجب قرار تخل صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة قبلى، نظرا لصبغتها الإرهابية.
وأشار السليطي إلى أن البحث تحقيقي شمل إرتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالمرافق العمومية والجرائم الارهابية وصنع وتركيب المواد المتفجرة ونقلها واستعمالها ومسكها خلافا لأحكام القانون والتراتيب والجرائم المرتبطة بالجرائم الارهابية.
وتعود وقائع حادثة قبلي إلى يوم الاحد 12 مارس 2017 تاريخ تعرض دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام بقبلي في حدود الساعة منتصف الليل و40 دقيقة، بمدخل مدينة قبلي وتحديدا على مستوى مفترق جنعورة، لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر كانوا يمتطون دراجتين ناريتين تحتوي كل واحدة منها على عبوة ناسفة تقليدية الصنع.
وقد تمكن أعوان الأمن من القضاء على اثنين من الإرهابيين وإصابة ثالث، ثم تم في اليوم الموالي إلقاء القبض على الارهابي الرابع.
واستشهد في الهجوم عون أمن، وأصيب إثنان آخران .