قال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح للإذاعة الوطنية الثلاثاء 28 مارس 2017، أن المحكمة قررت إيقاف 10 قرارات منبثقة عن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن هذه الاجتماعات غير شرعية وتم  عقدها دون استكمال  تركيبة المجلس على حد تعبيره.

واضاف الغابري أن المحكمة الإدارية استندت في قرارها على الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الصادر في شهر افريل 2016، اللذان ينصان على  أن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء » .

من جهة أخرة بين الغابري أن استكمال تركيبة المجلس طبقا للقانون تقتضي بأن تقدم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للحكومة ترشحات بخصوص الشورات الحاصلة في المجلس وأن يجيب عنها رئيس الحكومة بالموافقة أو الرفض.

المصدر: الإذاعة الوطنية