أكدت شبكة دستورنا أنه لا يمكن اجراء الانتخابات البلـدية الا بعــد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الــدستــور.

وعبرت الشبكة في بيان عن رفضها الانخــراط في مسار انتخابي محلي وجهـوي دون تجـديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي مؤكدة العزم على التصـدى لأيّ محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبـادئ الدستــور.

ودعت كل القوى الحيّـة في البلاد من مجتمع مدني وسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه »، وفق البيان نفسه.