خصص مجلس وزاري مضيق انعقد عشية اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في رزنامة حزمة الإصلاحات المتعلقة بالوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد والنصوص القانونية الخاصة بها.
ونظر المجلس في هذا الإطار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وأوصى بإحالته على مجلس الوزراء القادم الذي سينعقد خلال الأسبوع الجاري.
كما أوصى المجلس بالتسريع في إنهاء إعداد ودراسة بقية القوانين المتعلقة بالنظام الطوعي للإحالة على التقاعد من جهة والترفيع في سن التقاعد من جهة أخرى، وهي قوانين تندرج في إطار خطة الإصلاح الشامل لهذه الأنظمة ضمن برنامج متكامل وموحد، وفق ما جاء في البلاغ.
