عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل عن مساندته لتجّار الملابس والأحذية في الاضراب الذي نفّذوه يوم 28 مارس 2017 للدفاع عن مواطن رزقهم مؤكدا دعمه لمطلبهم في منع الانتصاب العشوائي أمام محلاّتهم.
ودعا اتحاد الشغل في بيان له السلط الى اتخاذ الاجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الديوانية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة، مطالبا بإيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيّئة لتوفير مواطن رزق شريفة لا تضرّ بالاقتصاد الوطني.
كما دعا جميع الأطراف إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية تشاركية لإدماج الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة الاستيراد العشوائي خاصة في قطاعي النسيج والأحذية، مقترحا إطلاق حملة وطنية واسعة من أجل التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي بما يدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.
يشار إلى ان تجار وحرفيي قطاعات النسيج والجلود والاحذية في عدة ولايات نفذوا يوم الثلاثاء الماضي إضرابا عن العمل وغلقا للمحلات احتجاجا على تردّي أوضاعهم المهنية نتيجة غزو البضائع الموردة وتفشي الانتصاب الفوضوي وإثقال كاهلهم بالأعباء الاجتماعية والضرائب والزيادات في الأجور، مطالبين برفع الأتاوة الموظفة عليهم من قانون المالية لسنة 2017 لعدم قدرتهم على سدادها ومنع التهريب بكلّ أنواعه والتصدّي الجدّي للانتصاب الفوضوي مع توفير فضاء للمنتصبين.