تلقى رئيس مجلس نواب الشعب أمس الإربعاء من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إعلاما برفع طعن من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب لدى الهيئة بشأن عدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 27 المصادق عليه من قبل المجلس يوم 28 مارس الفارط.
وقد تم إرفاق اعلام طلب الطعن في مشروع القانون جملة من المؤيدات من حيث الشكل حيث اعتبر النواب المبادرون بالطعن أن طلبهم استوفى كافة الشروط الشكلية لتقديمه كما تضمن الاعلام بالتفصيل جملة المخالفات والخروقات الواردة بمشروع القانون لمقتضيات توطئة الدستور و15 فصلا منه .
كما تضمن الإعلام وفق وثيقة نشرها المجلس على موقعه الرسمي عريضة الطعن ومؤيداته وإمضاءات النواب السبعة والثلاثين أصحاب المبادرة بطلب الطعن.