أفاد رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، الخبير المحاسب، محمد مقديش، أن مجموع الأموال التي يمكن تجميعها من الزكاة سنويا بتونس تقدر بنحو 3500 مليون دينار، معلنا، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، عن عقد الندوة العلمية الرابعة للزكاة بتونس العاصمة يومي 11 و 12 أفريل الجاري تحت شعار  » زكاة الشركات والاقتصاد التضامني « .
وبين المتحدث أن أموال الزكاة الموجودة في الشركات المدرجة بالبورصة تمثل النصيب الأكبر من المبلغ المتوقع تحصيله سنويا والذي يقدر ب 500 مليون دينار، موضحا أن حجم أموال الزكاة بشكل عام يمكن أن يساهم في المجهود التنموي، وفي إيجاد بدائل لتمويل الاستثمار في المشاريع الصغرى لصغار الفلاحين والبحارة والمهنيين، وفي توفير مواطن شغل لشريحة واسعة من الباحثين عن العمل.
وبين مقديش أن الجمعية وقفت في اتصالاتها ببعض الشركات التي تتجاوز قيمة أموال الزكاة الواجبة عليها 400 ألف دينار عن الشركة الواحدة، على حجم الصعوبة التي يجدها أصحاب هذه المؤسسات في التصرف في هذه الأموال، خاصة بسبب تهميش هذا القطاع، وعدم توفر وثائق محاسبية تثبت التصرف فيها.
وأبرز الحاجة إلى إنشاء مؤسسة تونسية للزكاة تكون تحت إشراف الدولة وتنال ثقة المزكين على غرار جل الدول الإسلامية، وهو مطلب ملح لأصحاب الشركات، وفق مقديش، الذي أكد أن الجمعية قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث  » مؤسسة الزكاة التونسية  » حظي بدعم مفتي الديار التونسية الذي رفعه بدوره إلى رئاسة الحكومة خلال شهر ديسمبر 2016.
وأكد أن هذه المؤسسة سيكون لها الدور التنظيمي والرقابي على عملية تصرف الجمعيات والهياكل الحكومية في الأموال المتأتية من الزكاة في تونس، مبينا أن فقدان الثقة في سبل التصرف في أموال الزكاة ظل الاشكال الحقيقي الذي حال دون الاستفادة منها، خاصة أن جزء هاما من الشعب التونسي لم يتخلص بعد من صدمة سوء التصرف في صندوق  » 2626″ .
وفي علاقة بمحور الندوة الصحفية أشار مقديش إلى أن الندوة الدولية السنوية الرابعة حول الزكاة تهدف إلى مزيد التعريف بدور مؤسسة الزكاة التونسية لإدخال أموال الزكاة في الإقتصاد الحقيقي وخاصة الإقتصاد التضامني.
وقال رئيس جامعة الزيتونة، هشام قريسة، من جهته، أن عقد هذه الندوة يتنزل في إطار دراسة سبل توظيف الأموال المتأتية من الزكاة في الاقتصاد التضامني ومأسستها في شكل هيكل حكومي يقوم عليها ويضمن شفافية عملية التصرف في هذه الأموال وصرفها لمستحقيها، مؤكدا أن الاقتصاد التضامني يربط الاستثمار بالعمل، ويوفر التمويل لمن يحتاجه حتى يستثمره بما يعود بالفائدة عليه وعلى صاحب المال على حد السواء.
ومن جانبه، أبرز مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للشؤون الثقافية، محمد أحمد القابسي، ضرورة العمل على تجذير ثقافة الزكاة، وتوضيح سبل التصرف فيها حتى تسهم الاموال المتأتية منها في دعم المجهود الوطني للنهوض بالاقتصاد التضامني.
ويتضمن برنامج الندوة الدولية الرابعة الذي قدمته الدكتورة جيهان كسراوي، ثلاث جلسات علمية تتمحور الأولى حول التأصيل الشرعي لزكاة الشركات و نظريات الاقتصاد التضامني، ودور مؤسسة الزكاة التونسية في ذلك ، في ما تتمحور الجلستان الثانية والثالثة على التوالي حول دليل محاسبة زكاة الشركات حسب النظام المحاسبي التونسي، وخصوصيات زكاة شركات البعث العقاري والشركات الفلاحية والأسهم بالبورصة.
ويشارك في هذه الندوة عدد من الباحثين والخبراء الشرعيين والمحاسبين والماليين من تونس والمغرب وليبيا والجزائر ومصر والسودان ولبنان والامارات والكويت.