أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح ل/وات/ اليوم أن  » الوضع الاجتماعي بمدينة الكاف قد ازداد تعقيدا بسبب مشكلة مصنع الكابل وتمسك صاحب المؤسسة بنقل جزء هام من أنشطة المؤسسة إلى وحدته بالحمامات وايقاف المتعاقدين عن العمل » داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وايجاد الحلول لهذه المعضلة التي يمكن أن تتطور إلى « كارثة اجتماعية »، على حد قوله، خاصة أن الوضع قد يتطور ليشمل مجموع عملة المؤسسة والمقدر عددهم ب450 عاملا.
وأشار المباركي على هامش افتتاح أعمال ندوة وطنية للجامعة العامة للمعادن تتواصل على مدى يومين بالحمامات، حول  » الحوار الاجتماعي »، إلى أن الإدارة الألمانية للمؤسسة رفضت مقترح الإتحاد بأن يتم خلاص العمال بحساب 7 ساعات مقابل العمل لمدة 8 ساعات على أن يتم تخصيص الفارق لخلاص اجور زملائهم المتعاقدين ال53.
وأوضح أنه على الحكومة التي تتفق مع الاتحاد في عدم قبول نقل نشاط المؤسسة من الكاف إلى الحمامات أن تتدخل وأن تنشط المسارات الديبلوماسية وتفتح أبواب التفاوض مع صاحب المؤسسة من أجل المحافظة على المؤسسة وعلى الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة وتفادي الاحتقان.
وأشار من جهة أخرى إلى أن الاحتجاجات بتطاوين تختلف عن الوضع في الكاف خاصة وأن المسألة تتعلق بمطالبة شباب تطاوين بحقهم في التشغيل وبضرورة تحمل المؤسسات البترولية التي تنشط بالمنطقة مسؤوليتها المجتمعية وتساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وايجاد مواطن شغل اضافية.
وجدد في الاطار نفسه مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتاها وإعادة الثقة إلى الشباب و الدفع نحو خلق ديناميكية تنموية جديدة عمادها المؤسسات البترولية التي تنشط بالمنطقة التي لا يتوفر بها على حد قوله الا نشاط المؤسسات البترولية أو أنشطة التهريب.
وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة على التصدي للتهريب خاصة وقد اصبح من الأسباب الرئيسية التي تدفع نحو عدم الاستقرار والاحتقان الاجتماعي بالمنطقة.
وأبرز ضرورة أن لا يكون عقد الكرامة هدية لأصحاب المؤسسات أو مجال للتواكل بالنسبة للمستفيدين وأن يكون آلية فعلية لامتصاص البطالة عبر خلق مواطن شغل فعلية ودائمة.