أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بفضاء قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال على افتتاح ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة « Startup-Act » وأكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته على أهمية هذه المبادرة حول التعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة « Startup-Act »، داعيا إلى أن تكون نقطة انطلاق نحو تفكير معمق وتبادل مثمر للأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في إعداد إطار قانوني متكامل للمؤسسة الناشئة في تونس والتي هي بالأساس منوال اقتصادي قوامه فكرة نشأت في إطار التحول من اقتصاد تقليدي قائم على الطاقة إلى اقتصاد جديد مؤسس على المعرفة.

وفي هذا الإطار، أبرز يوسف الشاهد أن تونس وضعت رؤية استراتيجية على المدى المتوسط في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي « تونس الرقمية 2020″ وصادقت عليه في إطار المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي منذ شهر ماي 2015 وعرفت به وسوّقته إلى جميع أنحاء العالم بمناسبة المؤتمر الدولي للاستثمار « تونس 2020″ الملتئم بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016.

وبيـّن رئيس الحكومة في هذا الصدد أن برنامج النهوض بالمؤسسة الناشئة يعدّ أحد مكونات محور الأعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد الذي يشكل إلى جانب تدعيم البنية التحتية الاتصالية وإرساء الإدارة والحوكمة الالترونية ودعم برنامج تونس الذكية المحاور الأساسية للمخطط الوطني الاستراتيجي « تونس الرقمية 2020″ مبرزا أن مشروع القانون موضوع ورشة العمل الحالية ليس إلا عنصرا من عناصر برنامج متكامل للنهوض بالمؤسسة الناشئة.

كما أوضح يوسف الشاهد أن تونس شرعت في إنجاز عديد الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين التونسيين والأجانب، منها خاصة صدور قانون الاستثمار في موفى شهر سبتمبر الماضي ثم الأوامر الحكومية التطبيقية له مؤخرا إضافة إلى صدور القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري الماضي والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مؤكدا أن العنصر الأساسي الذي يربط بين كل القوانين المذكورة هو إعادة حوكمة منظومة الاستثمار في تونس سواء من ناحية إرساء هياكل موحدة في علاقة مباشرة بالمستثمر أو من ناحية توحيد المرجعية القانونية لمنظومة الحوافز والتشجيعات المتاحة بهدف جذب وتشجيع الاستثمار أو فيما يتعلق بتطوير وتحسين أداء آليات تمويل الاستثمار.

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية البناء على كل المكاسب المذكورة حتى يكون مشروع القانون حول تطوير المؤسسة الناشئة منسجما معها، مذكرا أن ما تم إنجازه على المستوى التشريعي ما هو إلا لحد الأدنى الذي سيتم الانطلاق منه في إعداد تصور وصياغة محتوى القانون الجديد حول المؤسسة الناشئة بما يساهم في تحقيق تطور نسق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويرفع من التشغيلية خاصة لدى الشباب.

وأضاف يوسف الشاهد أن المسؤولية والأمانة محمولة اليوم على عاتق التونسيين لبعث مؤسسات ناشئة محلية ناجحة لتكون عامل جذب لمستثمرين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم لبعث مؤسسات ناشئة تتوجه للسوق الدولية انطلاقا من مناخ اعمال ملائم ومن امتيازات جبائية مشجعة ومناخ حريات تنعم به تونس، داعيا إلى التفكير واقتراح الحلول في نطاق مشروع القانون الحالي أو من خلال إعداد مشاريع قوانين أو أوامر حكومية تواكب متطلبات ازدهار المؤسسة الناشئة، قائلا في هذا الإطار إننا نريد أن نضع إطارا قانونيا هاما لتطوير المؤسسات الناشئة يخدم الاستثمار والشباب ويدعم النمو الاقتصادي.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الورشة حول التعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة في تقديم تصورات ومقترحات عملية وبناءة تساهم في إعداد مجمل الإطار القانوني للمؤسسة الناشئة التي تعتبر جسرا هاما نحو مجتمع المعرفة وخدمة التنمية والاقتصاد الوطني