كشفت النتائج الاولية لتقرير اعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة النقل، ان البنية التحتية والخدمات اللوجستية لقطاع النقل في تونس وخاصة خدمات النقل البحري لا تتلاءم مع التوجهات العالمية الجديدة كما تشكو من ضعف تنافسيتها وذلك بسبب غياب سياسة متماسكة تنظم القطاع.
واشار التقرير، الذي تمحور حول « النهوض بالاستثمار في مجال اللوجستية لمزيد دعم اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية »، ان خدمات النقل البحري للبضائع لم يتم تعصيرها وهو ما تسبب في فقدان تونس لتنافسيتها في قطاع اللوجستية مقارنة بالدول الناشئة الاخرى.
كما ابرز التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة وطنية حول، « وضع تصور تشاركي لارساء اطار مؤسساتي لتطوير منظومة اللوجستية »، عدم ارتباط شبكة النقل البحري بالبلدان المجاورة بما حال دون تطور التجارة عبر الحدود.
واكد معدو التقرير على ضرورة الاسراع بتعصير البنية التحتية للموانئ، التي تعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد التونسي مشيرين الى تراجع جودة البنية التحتية والخدمات في الموانئ التونسية.
واعتبر التقرير انه رغم هذا الوضع فان تونس تتوفر على ميزات تنافسية توفر لها فرصة للنهوض بالانشطة اللوجستية وجعل البلاد قطبا لوجستيا في جنوب المتوسط.
وقالت مساعدة مدير ادارة الشؤون المالية والمؤسسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتيلدا ماسنارد، ان نقاط ضعف القطاع اثرت على تنافسية الاقتصاد التونسي لاسيما في القطاعات الاساسية على غرار التوزيع والصناعة والفلاحة..
واوضحت ان هذه الوضعية هي نتيجة غياب سياسات متناسقة والتاخر في تفعيل جملة من الاصلاحات.
واشارت في ذات السياق الى ما تواجهه المؤسسات التونسية والمستثمرين الاجانب من عوائق على مستوى الاجراءات الادارية والترتيبية ملاحظة ان الاجراءات الجمركية والترتيبية تتسبب في بطء التبادلات وارتفاع كلفتها.
ومن المنتظر ان يتم بحث النتائج الاولية لهذه الدراسة من قبل مختلف المتدخلين في القطاع قصد الوصول الى توصيات تتعلق بالاطار المؤسساتي وذلك في اطار مقاربة تشاركية، حسب ما افاد به « وات » مدير عام اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بوزارة النقل، وسام قايد محجوب.
وشدد في هذا الاطار على ضرورة ضبط اطار مؤسساتي يمكن من تحديد الادوار والمسؤوليات لكل الاطراف ويساهم في تسريع انجاز المشاريع المبرمجة. كما اكد اهمية القيام ببعض التعديلات القانونية الرامية الى تبسيط الاجراءات الجمركية والادارية.
ومن جهته اعتبر وزير النقل، انيس غديرة، قطاع اللوجستية من بين القطاعات التي يمكن المراهنة عليها خلال المرحلة القادمة ومن بين اهم عوامل القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي « الا انه يشكو من العديد من النقائص التي اثرت على نجاعته واصبحت لا تتجاوز مساهمته في الدخل الوطني الخام الا بنسبة 5ر4 بالمائة.
واضاف ان كلفة اللوجستية تمثل 20 بالمائة من الدخل الوطني الخام متجاوزة بذلك معدل البلدان الصاعدة (15 بالمائة) مشيرا الى تراجع تونس من المرتبة 61 سنة 2010 الى المرتبة 110 سنة 2016 حسب مؤشر النجاعة اللوجستية للبنك الدولي.
وذكر الوزير بخطة وزارة النقل لتطوير اللوجستية والتي ترتكز على تطوير البنية الاساسية وتنظيم مهن اللوجستية وتطوير الكفاءات وترشيد تدفق السلع مبينا ان تفعيل هذه الاستراتيجية سجل تاخيرا بسبب نقص في البنية التحتية وعدم استكمال الاطار قانوني اضافة الى ضعف التنسيق بين مختلف المتداخلين.

المصدر:وات