قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ان  » النظام القانوني التونسي لا يضمن حماية كافية للمعطيات الشخصية وهو ما سيخلق اشكالات اقتصادية كبيرة في القريب » .
وأضاف قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الطبقة السياسية لا تعطي اهمية لهذا الموضوع وذلك على هامش عقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة استماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى المعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا
المتعلقة بحماية الاشخاص تجاه المعالجة الالية للمعطيات الشخصية وبروتوكولها الاضافي عدد 181 (33-2017 )
وأوضح أن الفضاء الأوروبي اتخذ قرارا بمنع أي تحويل للمعطيات الشخصية لكل دولة ليس لها حماية كافية لهذه المعطيات، بداية من دخول المعاهدة عدد 108 حيز النفاذ في 20 ماي 2018، مما سيؤدي ذلك الى « خسارة جزء كبير من الاستثمار في تونس كمراكز النداء وشركات التصرف في الاستخلاص في صورة عدم تلاؤم القوانين التونسية مع هذه المعاهدة ».
من جهته، أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري، أن هذه الجلسة تندرج في سلسلة من جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة للمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.
وأضاف الخميري، أن انضمام تونس لهذه الاتفاقية سيجعل تونس محمية اقتصاديا ويمكن أن تطور في فرص الاستثمار بالبلاد ، اذا ما واكبت تونس مؤشرات ضمان المعطيات الشخصية ، معتبرا ان الانضمام الى هذه المعاهدة له بعد حقوقي وربح اقتصادي أيضا « .
وخلال النقاش صلب اللجنة تطرق النائب توفيق الجملي ، الى ضرورة توفير الامكانيات المادية والظروف الملائمة، حتى يتسنى للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، اتمام عملها قبل تاريخ 20 ماي 2018 ، موعد دخول المعاهدة الأوروبية حيز النفاذ .
أما النائب كمال بسباس ، فشدد على ضرورة أن تتكون لجان صلب الوزارات التي يتداخل عملها مع عمل الهيئة، لتسهيل عمل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والانتهاء الى نتائج عملية قادرة على تجنيب تونس اشكالات اقتصادية محتملة في صورة عدم انضمامها الى المعاهدة الأوروربية .
وأشار النائب عبد الرؤوف الماي ، الى أهمية العمل الاستباقي الذي تقوم به الهيئة ، في اطار المجهود الوطني لمواكبة التطورات القانونية العالمية، مؤكدا أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتحيين قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس ، سيجنب البلاد كارثة اقتصادية ويدعم تواجد المستثمرين فيها.