احتضن مقر المعهد الأعلى للقضاء اليوم الجمعة ندوة للتعريف بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، بعد توقيع الحكومة التونسية أمس على إعلانها الاختياري المتعلق بقبول اختصاصها وذلك بحضور قضاة من المحكمة وبعض السفراء وممثلين عن السلك الديبلوماسي وعن المنظمات الوطنية والدولية والمجتمع المدني .
واعتبر وزير العدل غازي الجريبي ان الامضاء على اعلان المحكمة الافريقية يعد تأكيدا على التزام تونس بعمقها الإفريقي واحتكامها للشرعية الدولية وللمبادئ السامية لحقوق الانسان التي كرستها المواثيق الدولية وسعيها من اجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات وكسب رهان التنمية من خلال دفع المجتمع الدولي ليكون اكثر توازنا وعدالة في عالم يلتزم فيه الجميع بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة .
واضاف الوزير ان قبول تونس باختصاص المحكمة هو خضوع للرقابة واستفادة من الاستشارات التي تقدمها المحكمة الافريقية اضافة الى دعم الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والشعوب واحترام للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الذي أمضت عليه
من جانبه قال رئيس المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب  » سيلفان اوري  » أن امضاء تونس على الإعلان الاختياري شكل لحظة تاريخية بالنسبة لتونس الجد يدة لا فقط لكونها باتت تملك ارادة سياسية حقيقية تدعم انخراطها في احترام منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية كما تنص عليها المواثيق والأعراف الدولية ولكن ايضا من خلال قبولها بولاية المحكمة الالزامية في قبول الدعاوى الصادرة عن الافراد والمنظمات .
وقدم عضو المحكمة الاستاذ بالجامعة التونسية رافع بن عاشور عرضا عن المحكمة وإجراءاتها واختصاصاتها وفقه قضائها
يذكر ان المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليها باسم « المحكمة الإفريقية ») قد تم انشاؤها بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية في واغادوغو (بوركينا فاسو) في جوان 1998والذي دخل حيز النفاذ في جانفي 2004.
وتم انتخاب قضاة المحكمة الإفريقية في جانفي 2006، في الخرطوم، بالسودان، وأدوا اليمين لاحقاً أمام الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات في 2 جويلية 2006 في بانجول، غامبيا.
ويتم انتخاب القضاة بصفتهم الفردية من بين القضاة الأفارقة المشهود لهم بالنزاهة والمؤهلات والخبرة، بعد أن يتم ترشيحهم من قبل الدول الأطراف وعلى أساس التمثيل العادل للمناطق الإفريقية الخمس الكبرى ، والنظم القانونية والاختصاصات القضائية الرئيسية.