صادق مجلس نواب الشعب على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الايطالي خلال الفترة 2014- 2016 الممضاة بتونس في 18 ماي 2015 وعلى تبادل مذكرات بين البلدين بتاريخ 27 جانفي 2016 و20 اكتوبر 2016 تتعلق بقرض اضافي قدره 50 مليون أورو لتمويل « برنامج دعم ميزان الدفوعات ».
وقال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، صبري البشطبجي، إن مذكرة التفاهم تندرج في إطار تعزيز الشراكة بين تونس وايطاليا وإرساء صيغ تعاقدية للتعاون الاقتصادي والدعم المالي، مبينا بأن المذكرة تم إمضاؤها في 18 ماي 2015 بمناسبة زيارة الرئيس الايطالي لتونس.
وأوضح البشطبجي، أن الجانب الايطالي وضع على ذمة الجانب التونسي، قرضا بقيمة 50 مليون أورو لدعم ميزان الدفوعات بعنصر هبة بقيمة 80 بالمائة مع نسبة فائدة
بـ0 بالمائة لسنة 2015، وفترة سداد بـ 62 سنة مع مهلة بـ 54 سنة، مع الترفيع في المصاريف المحلية البضائع تونسية المنشأ بقيمة 30 بالمائة.
وأضاف كاتب الدولة أن ايطاليا قد خصصت 638ر11 مليون اورو في شكل منحة في اطار دعم مسار الانتقال الديمقراطي والتنمية المحلية لانجاز مشاريع منها ما يعهد بتنفيذها للجهات التونسية كمقاومة التصحر وتحسين ظروف العيش لمتساكني عمادتي حزوة وتمغزة وبرنامج دعم السياسات والأنشطة الهادفة للنهوض بذوي الاعاقة اضافة إلى أنشطة تكميلية ذات صبغة اجتماعية واقتصادية في اطار برنامج « إعادة تأهيل وإحداث واحات برجيم معتوق » ومنها (اي مشاريع) ما يعهد إلى منظمة دولية كدعم المسار الانتخابي في تونس ودعم القصّر خارج الاطار المؤسساتي ودعم قدرات مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس.
وبيّن صبري البشطبجي أن الجانب الايطالي سيتولى رسكلة جزء من الديون التونسية تجاه ايطاليا بقيمة 25 مليون أورو لانجاز مشاريع تنمية يتم التوافق عليها بين الطرفين لفائدة الجهات المحرومة في تونس.