حذر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، اليوم الثلاثاء في مدنين، من خطورة توسع الاحتجاجات الاجتماعية بالبلاد، ومن إمكانية توظيفها سياسيا، داعيا الحكومة إلى التحرك العاجل، والانطلاق في تنفيذ إجراءات سريعة تعيد الامل والثقة إلى المواطن.
وذكر المباركي، في تصريح إعلامي، لدى إشرافه على اشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، بالدعوة التي توجهت بها المنظمة الشغيلة، إلى إلى إجراء حوار اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كل الاطراف، والاتفاق على خارطة طريق لاخراج البلاد من هذا الوضع الصعب، والتعاطي الايجابي مع هذه الازمة عبر تقديم المقترحات الكفيلة بإنقاذ البلاد، والقيام بالتضحيات الضرورية لذلك.
وتابع المباركي قائلا: » المطلوب هو سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة من شأنها الحد من توسع الاحتجاجات، ومن تدهور الدينار، الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى الجانب الاجتماعي، وعلى القدرة الشرائية للمواطن »، داعيا البنك المركزي إلى تحمل مسؤوليته في الحد من تدهور قيمة الدينار، وفي إيقاف نزيف التوريد العشوائي.
واعتبر المسؤول النقابي أن الاحتجاجات التي تشهدها تطاوين وعديد المناطق الاخرى مشروعة، « ما لم تلحق الضرر بالمرفق العام، وما لم تعطل المرافق العمومية »، وفق قوله.
