قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، « إذا أرادت كلّ من تونس وأوروبا المُوحّدة أن تنتصرا معًا على تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وتنتصر على التأزّم الاقتصادي والاجتماعي الذي يولد تلك الظواهر في كامل المنطقة، فإن الحل الأنجع يتمثل في توحيد الرُّؤية والتشخيص المُدقّق للمصالح المشتركة العاجلة والآجلة، ووضع الأُطر والإمكانيات الضرورية لتحقيقها خدمة لمصلحة كلّ منهما ومصلحة المنطقة بأسرها ».
وأكد الناصر، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي، في إطار فعاليات الأسبوع البرلماني التونسي بالعاصمة البلجيكية بروكسال، أن كلّ هذه التحديات المطروحة، تجعل من المنطقة المشتركة والمحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، مسرح مواجهة مصيرية ضدّ عوامل عدم الاستقرار الأمني والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، وضد عوامل الاختلال الاقتصادي والاجتماعي والتدهور البيئي، ولا يمكن رفع تلك التحديات خارج شراكة فاعلة ورؤية مشتركة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في كلّ المجالات.
وشدد على أن تونس نجحت في رفع التحديات السياسية من مسارها الديمقراطي، رغم ما اتسم به المحيط الجغرافي من دقة وصعوبة، بسبب الحرب الأهليّة والإرهاب، بما جعلها تشكّل « إستثناء في المنطقة العربية والإفريقية »، ملاحظا أن نجاح البُعد السياسي للانتقال الديمقراطي في تونس، ولَّدَ تحدّيات هامّة جديدة تتمثل في الحاجة الأكيدة إلى انجازات اقتصادية واجتماعية تُعزّز البناء الديمقراطي من ناحية، وتُخرج البلاد من مخاطر عدم الاستقرار، بسبب ضُعف التنمية واستفحال البطالة خاصة في صفوف الشباب الحامل للشهادات العُليا، من ناحية أخرى.
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب، بأن تحقيق النجاح الدائم في البناء السياسي للديمقراطية، يستوجب تحقيق تنمية إقتصادية وإصلاحات اجتماعية مناسبة للانتظارات الهائلة والحاجات الأكيدة والمطالب المشروعة، معتبرا أن المقاربة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على غرار اتفاقية الشراكة لسنة 1995 ،لم تعد متلائمة مع التغيرات التي عاشتها البلاد منذ سنة 2011 ، وهو ما يستوجب تطويرا نوعيا لعلاقتهما.
كما ثمّن بالمناسبة، دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس في مسيرة بناء تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، على أساس برنامج استثمار خصوصي ومتميّز، على شاكلة « مُخطّط مارشال »، الذي تمت مناقشته مع الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار تونس في سبتمبر 2016 ، مشددا على أن كلّ ذلك يستوجب دعما ومرافقة تقنية واستثمارات مدروسة وهامّة، قادرة على إطلاق محرّكات النموّ الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
وأبرز ضرورة تصوّر حلول ومبادرات إستثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي، تسمح بفتح السوق الأوروبية أكثر فأكثر في وجه المنتوج التونسي، وتفتح آفاقا إيجابية أمام الشباب الذي يرنو للحصول على قدرات إضافية في التعليم العالي أو التكوين المهني، وتتيح الترفيع في حجم الاستثمار في جميع المجالات التنموية والتقنيّة والعلميّة، بالإضافة إلى تقليص مديونيّة تونس إزاء أوروبا بتحويل ديونها إلى استثمارات.
وإعتبر الناصر، أن هذه المقاربة لن تكون ناجحة إلاّ بتوفيـــر ميزانية هيكلية للمشاريع المطلوبة، فضلا عن توفّر شروط التأهيل الشامل في بعض القطاعات الضعيفة أو ذات القدرة التنافسيّة الهشّة، حتى تتمكن تونس من التأقلم مع قوانين المنافسة مع المنتوج الأوروبي في تونس أو في أوروبا، كقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، بالإضافة إلى ربط الدعم الأوروبي لتونس بما تمتاز به الدّول الأوروبية من تقدّم في العلوم والتكنولوجيا وإدارة المؤسّسات.
يذكر أن أشغال الأسبوع البرلماني التونسي بالعاصمة البلجيكية بروكسال، إنطلقت اليوم الثلاثاء بمبادرة من البرلمان الأوروبي، لتتواصل على مدى ثلاثة أيام (من 2 إلى 4 ماي الحالي).