أكدت الإدارة الفرعية للصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة بتوزرسلامة المياه الموزعة من محطات تحلية المياه بالجهة خلافا لأخبار راجت في الأيام الأخيرة، مشددة على أن المراقبة مستمرة و تتولى القيام بها مصالح الادارة بصفة يومية. وتتوفر كافة مراكز الصحة الأساسية على نقطة مراقبة المياه الموزعة، حسب ما بينه المكلف بالإدارة، ياسر الشاروق، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة. وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي إشكالية قد تجعل المياه غير صالحة للشرب ومعالجتها في الابان، موضحا أن الإشكاليات قد تطرأ على شبكة توزيع المياه سواء في الخزانات أو الشبكة أو في محطة التحلية غير أن المراقبة الصحية اليومية تحد من تأثير هذه الإشكاليات وتجعل المياه سليمة. وأشار الى أنه يتم، في هذا الاطار، التعاون مع مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتدخل عند الاقتضاء. وذكر، في جانب آخر، أن أغلب الإشكاليات الصحية للمياه موجودة في محلات التصفية الخاصة والبيع بالتجول لمياه مجهولة المصدر وهو نشاط غير قانوني صدر في شأنه قرارات غلق وذلك بالنسبة الى المحلات الخاصة التي تقوم بتصفية المياه وبيعها للعموم إلا أنها لم تمتثل لهذه القرارات الغلق ، موضحا أن مضار هذه المياه مأتاها عدم التأكد من سلامة التقنيات والتجهيزات المستعملة في التصفية اضافة الى كونه منتوجا غير خاضع للمراقبة. واعتبر أن محلات تصفية المياه هي ظاهرة منتشرة في ولاية توزر تستوجب تطبيق الإجراءات القانونية الواردة في قرار وزاري مشترك صدر في 2016 بين وزارة الصحة ووزارة التجارة وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية حيث أكدت هذه الوزارات أن نشاط المحلات غير قانوني ويستوجب الغلق الفوري، معتبرا أن الحل هو قطع عدادات المياه عن هذه المحلات.