عبرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، عن دعمها لمجهودات الحكومة في معالجة ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين طبقا لانتظارات التونسيين، داعية إلى مواصلة هذه الحملة في نطاق الاحترام التام لسيادة القانون وللحقوق والحريات بما يدعم مصداقية الدولة ويبني الثقة المطلوبة في السلطة السياسية الملتزمة بالمصلحة العليا للوطن وبتطبيق القانون الذي يظل فوق الجميع.
ومن جهة أخرى أكدت الهيئة، في بيان صادر عنها الخميس، تلقت « وات » نسخة منه، أن نجاح المسار الانتقالي وبناء مجتمع مدني تعددي ديمقراطي يقتضي كفالة الحق في الإحتجاج والتظاهر السلميين كما ورد في الفصل 37 من الدستور، خاصة إذا تعلق الأمر بالمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة ولكن مع الالتزام بالصبغة السلمية للتحركات والاحتجاجات. وفي هذا السياق اعتبرت الهيئة أن لمقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين تأثير على التمتع بالحقوق، خاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما ذكرت الهيئة بأن الحق في التظاهر السلمي مشروع ويكفله الدستور والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبأن المطالبة بالحق في الشغل عن طريق الاحتجاج السلمي أمر مشروع، ومن واجب الدولة ضمان سلامة المواطنين خلال ممارسة هذا الحق.
وفي المقابل اعتبرت أن المواجهات وأحداث العنف وما صاحبها من اعتداءات على أعوان الأمن والحرس الوطني وعلى المقرات السيادية والأمنية وغيرها، يهدد الدولة نفسها.
ودعت بالمناسبة جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات إلى التحلي بروح المسؤولية وذلك بإعلاء المصلحة الوطنية والامتناع عن توظيف مختلف المطالب الاجتماعية لغايات حزبية ظرفية تمس بوحدة الوطن وقواعد العيش المشترك.
ودعت هيئة حقوق الإنسان الحكومة إلى « مصارحة الشعب التونسي بالحقائق كاملة حتى لا يتكرر ما حدث في تطاوين وحتى تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها »، مبينة أن ذلك لا يكون إلا بصياغة رؤية تنموية تشاركية وتوافق وطني حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية لإنفاذ الحقوق المتصلة بهما خصوصا ما يتعلق منها بالبطالة والتشغيل ومنوال التنمية.