ناقشت الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي حول « العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي  » الملتئمة يومي 5 و6 جوان الجاري بالقاهرة مشروع القرار المقدّم للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تضمن 136 نقطة من بينها عديد النقاط اقترحتها تونس. كما تمّ عرض مشروع إعلان القاهرة الذي احتوى على 15 نقطة.
وشاركت تونس ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 5 و 6 جوان الجاري في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي وتمّ في إطار فعاليات هذا المؤتمر عرض كل البرامج والاستراتيجيات المعتمدة في تونس من أجل الحماية الاجتماعية والحدّ من الفقر والنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحماية المرأة والطفل من العنف المسلط عليهما في الأسرة او بالفضاء العام.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، ابراهيم بن ادريس، أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية وهي الضّامنة لحـقّهم في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية.
وأبرز أنّ تونس راهنت في مجال التّنمية البشرية على العنصر البشري كمحور و مقصد لعملية التنمية الشاملة في إطار تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في منوال التنمية الشاملة و المستديمة التي تنبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع وجهاته وأجياله.
وبيّن أن الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تتناغم مع التوجّهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تؤكد على أهمية البعدين الاجتماعي والاقتصادي للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة وضمان تحقيق التّنمية المستدامة للجميع من ناحية، ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 من ناحية أخرى.
وأضاف أن تونس سعت إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة و محدودة الدخل.
واستعرض أهم البرامج الاجتماعية على غرار برنامج « الأمان الاجتماعي » الذي يضمن الحدّ الأدنى من الدخل، والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وبرنامج « الاستثمار في رأس المال البشري » من خلال إسناد منحة مالية شهرية بعنوان الأطفال في سن 0-18 سنة و برامج « الدعم المادي الظرفي » بما يسمح من تأمين النّفاذ إلى الخدمات الأساسية كالتربية والصحة و التعليم والتكوين.
كما بيّن أن المنظور التونسي للأمن المجتمعي يكتسي صبغة شمولية ودائمة، ومن أهم مميزاته الارتقاء بأوضاع الأسرة والمرأة والطفولة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والعمل على الحد من عوامل التفكك الاسري والانحراف وانعدام التوازن والعمل على الحد من كل السلوكيات والظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد تماسك المجتمع ومختلف مظاهر سوء التكيف الاجتماعي للأحداث واليافعين.
وأكد أهمية مختلف برامج الدفاع والإدماج الاجتماعي في تحقيق هذه الأهداف عبر إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية تجسيما لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والإنصاف بينهما.