دعت منظمة، « أنا يقظ »، النيابة العمومية الى التعهد بالقضية المتعلقة باستعمال عدد من المصحات الخاصة معدات طبية منتهية الصلوحية في علاج أمراض القلب « وذلك لاجتماع مقومات جريمة الضرر العمد بالغير ».
واعتبرت المنظمة في بيان لها، الاحد، أن « عدم تدخل وزارة الصحة بسرعة لايقاف هذا التجاوز يعد خرقا واضحا لحقوق الانسان المنصوص عليها صلب المعاهدات الدولية والمصادق عليها من طرف الدولة التونسية وخرقا لاحكام الدستور المضمنة صلب دستور الجمهورية الثانية ».
وأشارت، في ذات السياق، الى أن « وزارة الصحة قد أرسلت مجموعة من المتفقدين للتحقيق في هذه الشبهة ورفعوا استنتاجاتهم الاولية منذ شهرين » مبينة أنه « لم يقع الى حد الان اتخاذ اجراء في الغرض سواء من خلال اعلام المتضررين أو الادلاء بأسماء المصحات المتورطة ».
يذكر أن، المجلس الوطني لعمادة الاطباء، أعلن، في بيان له، أنه يقوم بالمساءلة التأديبية لطبيب أثبتت الابحاث الاولية استعماله لثمانية لوالب قلبية منتهية الصلوحية في مصحة واحدة مؤكدا أنه سيتخذ الاجراءات الرادعة ضد كل مخالف لقواعد اداب المهنة الطبية.
ويشار الى أن وزارة الصحة أوضحت، في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ اجراء تحفظي أولي في الغرض وذلك بعد التأكد من صحة المعلومة على اثر تولي فريق من الاطباء التدقيق في الامر منذ ماي الماضي.
كما أكدت أن التفقدية الطبية للوزارة بصدد الانتهاء من الابحاث وصياغة تقرير نهائي مفصل حول هذه الاخلالات واعلام الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الى جانب متابعة الحالة الصحية للمتضررين.
