رفض مجلس نواب الشعب، السبت، في جلسته العامة، التي استانف خلالها النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية واطارات الوزارة، التصويت لصالح الفصل 67 جديد المتعلق بفتح حسابات بالعملات برفض 51 نائبا وموافقة 48 واحتفاظ 30 نائبا.

وينص النواب على الفصل 67 جديد المتعلق بفتح حسابات بالعمولات ينص على انه « يمكن للاشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية ان يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.  »

كما يقضي الفصل المقترح بأنه « يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة المبالغ المتاتية من تحويلات من حساب اخر بالعملات او بالدينار القابل للتحويل والفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد لنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي ».

وقالت زيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن المقترح يتعارض مع تشريع الصرف الجاري به العمل مشيرة الى أن إحداث مثل هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار وخلق سعر صرف موازي مقارنة بالعملات الأجنبية وقد يحول هذه الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال وفق قولها.

كما كشفت وزيرة المالية أنه سيتم قريبا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة على البرلمان، مشيرة الى أنها تتضمن كل الحلول للإشكاليات المتعلقة بالصرف بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة.