رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر، 536 مخالفة خلال تنفيذ 5166 زيارة تفقد بكافة المعتمديات، أمنها 146 فريقا مشتركا، وفق تقرير تابع للإدارة الجهوية للتجارة تحصلت صحفية « وات » على نسخة منه.
وتتوزع المخالفات إلى 169 مخالفة في قطاع الخضر و101 مخالفة بالمواد الغذائية و92 مخالفة في قطاع اللحوم والسمك و58 مخالفة في التبغ والفواكه الجافة و11 مخالفة بالمقاهي والمطاعم و68 مخالفة بالمواد المدرسية وأكثر من 20 مخالفة مختلفة
وتتنوع المخالفات، وفق ذات التقرير، إلى 102 مخالفات تتعلق بالترفيع والزيادة في الاسعار و292 في عدم إشهار الأسعار و89 مخالفة تتعلق باخلالات في الميزان و24 مخالفة في الفوترة و20 مخالفة في المضاربة و الاحتكار و9 مخالفات أخرى، وتم حجز 400 كراس و1049 علبة تبغ.
وسجلت مصالح المراقبة الاقتصادية في نفس السياق زيادة ب52 بالمائة في عدد المخالفات المرفوعة مقارنة بالسنة الفارطة.
وبخصوص التزويد، فقد شهد خلال الأشهر الثلاثة المنقضية، نسقا عاديا، حيث لم يتم تسجيل نقص في أغلب المواد باستثناء النقص المسجل في مادة القهوة والشاي والنقص الطفيف في مادة السكر.
كما تميزت ذات الفترة باستقرار في المنتوجات الفلاحية، حيث عرفت وفرة في الإنتاج واستقرار في الأسعار باستثناء النقص المسجل في مادة البطاطا، وقد تم تدعيم الجهة ب50 طنا من البطاطا التعديلية ومادة الدجاج الجاهزة للطبخ
وتم تزويد الجهة ب37191 قنطارا من مادة السميد و33237 قنطارا من الفرينة المدعمة، في المقابل بلغت الكمية الموزعة من مادة السكر 898584 طنا و50704 اطنان من مادة الشاي و74896 طنا من مادة الأرز.
كما قررت المصالح الجهوية للتجارة متابعة حسن التزود بجميع المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم وبيض ومواد مدعمة خاصة منها الفرينة والسكر ومادة السميد، فضلا عن مراقبة مسالك توزيع منتوجات التبغ بالتعاون مع الهياكل المختصة واتخاذ العقوبات العدلية والادارية المستوجبة ومراقبة المكتبات والتصدي لعمليات الترفيع والاحتكار.
