افادت وزارة النقل ان الامرين المتعلقين باجبارية وضع حزام الامان والسياقة تحت تأثير الكحول عند السياقة لن يدخلا حيز التنفيذ في غرة ماي 2015 كما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية.

 وأضافت في بلاغ لها الخميس  ان الامرين  لا يزالان في صيغة مشاريع اوامر حكومية .

ويهم المشروع الاول تنقيح الامر عدد 146 لسنة 2000 المورخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية  فيما يخص مشروع الامر الحكومي الثاني اجبارية وضع حزام الامان.

وذكر البلاغ أن المشروعين المقترحين تم عرضهما على استشارة للعموم عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني لإبداء الرأي فيهما وكيفية متابعة التعليقات الواردة بشأنهما وأخذها في الاعتبار خلال تعديل المشاريع قبل عرض مشروع النص في صيغته النهائية.