تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها الموقف التونسي بعد امضاء مذكرة التفاهم مع الجانب الأوروبي اضافة الى تسليط الضوء على أزمة شح المخزون المائي ورهانات المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المزمع عقده اليوم الجمعة وغدا السبت بالعاصمة .
الاتفاق في مهب التصريحات
(جريدة الصباح)
« هذا الموقف التونسي الذي تبلور بامضاء مذكرة التفاهم مع الجانب الأوروبي بعد مفاوضات مع الرئيس قيس سعيد يشهد تطورات ومستجدات تفاعلية مع الموقف الأوروبي وسلوكياته في تنفيذ الاتفاق الذي قادته رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني التي تأخذ على على عاتقها مهمة ايجاد تسوية في ملف الهجرة ، التزاما منها ببرنامجها الانتخابي وتمسكها بهدف سياسي تسعى اليها دون هوادة ودفع بها اليوم لتكون المرأة القوية في رسم السياسات الأوروبية في الفضاء الاقليمي وفي علاقة بدول جنوب المتوسط والذي يبقى ملف المهاجرين أحد أبرز رهاناته ومخاطره »
« وبعد تصريح الرئيس قيس سعيد ، أن تونس لن تقبل بالصدقة أوبالمنة في علاقة بالجانب المالي من الاتفاق ، تتالت المواقف الأوروبية في الوقت الذي تؤكد المفوضية الأوروبية تمسكها بتنفيذ الاتفاق ، يأتي رد رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا مياوني غريبا ،حيث اعتبرت أن كلام قيس سعيد موجه الى الرأي العام التونسي وهو ما يفهم منه ضمنيا أنها واثقة من أن الاتفاق سيستمر وسينفذ …ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بأي ثمن سينفذ الاتفاق وهل سيتم ذلك وفق رغبة الأوروبيين أووفق ما يراه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يدرك أنه اليوم يملك ورقة تفاوض قوية وهو يناور بالرفض آملا في غنم أكثر ما يمكن من مكاسب خاصة وأن موقف ميلوني في المطلق من قضية المهاجرين يتقارب مع موقف تونس التي ترى أن الحل يكمن في عالم أكثر عدالة وأكثر تكافؤا في الفرص .
المؤتمر ورهانات القطاع الاعلامي
(جريدة الصحافة)
« ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق بالنسبة الى الصحفيين الذين تشقهم انقاسامات عديدة عميقة بشأن التوجهات الكبرى للنقابة وطريقة التعاطي مع مجمل القضايا المطروحة راهنا « ‘
« ولعلنا لا نجاوب الصواب اذا قلنا أن السمة العامة للقطاع اليوم هي الهشاشة بكل معانيها ودلالتها ، وهذا ما يطرح تساؤلات مركزية عن المقترحات التي سيقدمها المترشحون بغض الطرف عن هوياتهم الفكرية والسياسية لعموم الصحفيين وعن التحديات المطروحة اليوم وربما أكثر من أي وقت مضى على المهنة الصحفية في حد ذاتها »
« وتطال التساؤلات أيضا هامش التحرك والرهانات الكبرى بالنسبة الى الصحفيين وامكانات غير الأوضاع القائمة ، هنا علينا الاقرار وبمنتهى الصراحة أن هناك تدنيا واضحا لظروف العمل بالنسبة الى قطاع كبير من الصحفيين الذين يعانون من الهشاشة اجتماعيا واقتصاديا ولا تتوفر لديهم امكانيات وظروف للقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل وهذا بالتأكيد يؤثر سلبا على المنتوج الصحفي وعلى الصحافة كمهنة أوكحرفة وصناعة لا بد أن تتوفر فيها مواصفات الجودة أو بعبارة أخرى المهنية أوالحرفية .وليس هذا فحسب وضعية الصحفي تؤثر أيضا على استقلاليته ماديا وبالتالي يسهل التأثير عليه واستقطابه من مراكز النفوذ المالي والسياسي وهذا تهديد لحرية التعبير بكل أبعادها »
اعلان حالة الطوارىء المائية….فزاعة المتآمرين أم مطلب ضروري
(جريدة المغرب)
درج الناس على ربط « اعلان حالة الطوارىء » بالأمور السياسية والأمنية والأزمات الوبائية والكوارث وغيرها وما يترتب عنها من اتخاذ بعض الاجراءات المستعجلة واصدار أوامر وتوسيع لصلاحيات الحاكم وتقليص للحريات …بيد أن نتائج التغييرات المناخية التي باتت كل دول العالم مضطرة الى الاعتراف بحدتها ومدعوة في الآن نفسه الى مواجهة التحديات الناجمة عنها قد وسعت دائرة استعمال « اعلان حالة الطوارىء » لتربطه بالأزمات المناخية والفلاحة والطاقة والصحة والعدالة الجندرية ومن ثمة بات تداول » الأزمة المائية » أزمة شح المياه و »العجز المائى » و »اعلان حالة الطوارىء المائية » مكثفا في الخطاب الحقوقي والخطاب السياسي والخطاب الاعلامي بل اننا سرنا نتحدث عن حالات الشعور بالخوف والقلق ونطرح أسئلة تتعلق بمصير البشرية ومستقبل الأجيال الجديدة ومسؤوليتنا تجاههم »
« ونظرا الى أننا كنا مزهوين بالثورة التونسية ومشغولين بالانتقال الديمقراطي فاننا لم نكترث بالتحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن « الذهب الأزرق » الماء ولم تعر الحكومات المتعاقبة أهمية ذات بال لرسم السياسات العامة ، ومن بينها وضع تصور لمواجهة « السنوات العجاف « واثرنا مقولة « السلف » « دعه حتى يقع » أو « مقولة الفرنجة » وها قد « وقع الفاس في الرأس » فهل تكفي صيحات الفزع التي يطلقها الخبراء والناشطون وأهل القطاع للتسريع بوضع السياسة العملية لمواجهة هذه المعضلة ؟
الدولة الحارسة….والدولة الراعية
(جريدة الشروق)
« تحتاج تونس اليوم الى عديد الجهود من أجل أن تستعيد الدولة دورها كاملا في تحقيق أسباب العيش الكريم واللائق لمواطنيها في تحقيق التقدم الاقتتصادي والتنموي المنتظر.ولا يمكن أن يتحقق ذلك الا بالقطع مع كل ما ساد الدولة خلال الأعوام المنقضية من « استقالة » شبه كاملة من مهامها التقليدية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واستعادة دورها التاريخي والتقليدي في ذلك بوضع حاد لما ساد من فوضى وفساد في القطاعات العمومية الحساسة وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي « .
« لقد آن الأوان اليوم لأن تقطع الدولة مع ما سادها طيلة السنوات المنقضية من « استقالىة » شبه تامة من الشأنين الاقتصادي والاجتماعي وأن تسترجع درها في العناية بتعليم عمومي قوي وبمنظومة صحة عمومية سليمة وبمرفق نقل عمومي يحترم كرامة الانسان وبادارة في خدمة المواطن بشكل ملموس وبيئة سليمة وبنية تحتية لائقة وأيضا بمنوال واقتصادي متطور يقوم على مؤسسات عمومية قوية وبوضع اجتماعي لائق يضمن حد أدنى من الكرامة الانسانية …وهو ما لمح اليه رئيس الدولة في الفترة الأخيرة من خلال التأكيد على ضرورة استعادة الدولة دورها كاملا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وأن لا يقتصر دورها على « الدولة الحامية » التي تكتفي بالمتابعة والوقوف على الربوة وترك المواطن يواجه مصيرة بنفسه »
