صرح رئيس المرصد التونسي للقضاء احمد الرحموني اليوم السبت 09 أفريل 2015، ضمن المجلة الاخبارية أنه وفي كل الحالات لا يمكن اصدار قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء وارساء المجلس في الآجال المحددة التي ينص عليها الدستور حتى وان وقع التمديد فيها.
وفي تعليفه على تصريحات رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عبادة الكافي الذي اقر بالتخفيض في تركيبة المجلس إضافة إلى تحديده لجملة من الصلاحيات الخاصة بالمجلس ، قال الرحموني ان تصريح الكافي فيه مجموعة من المغالطات التي تبرز عدم فهم لمضمون استقلالية القضاء.
وأضاف الرحموني ان الذي وقع صلب اللجنة هو عملية تغيير جوهرية وهي ليست مغالطة فقط وانما هي خيانة للتصور الدستوري وفق تعبيره مشيرا إلى ان لجنة التشريع العام غيرت كل ماهو موجود في المشروع الحكومي على مستويات عدة .
وفي نفس السياق، تابع الرحموني حديثه قائلا إن اللجنة التفت على هذا المشروع وأن هناك توجه الى تضييق سلطات المجلس الى الحد الادنى والى التخفيض في تركيبته لكي لا يقع ابراز القاعدة الانتخابية بالنسبة للقضاة حتى اصبح عددهم مساويا لعدد المحامين مضيفا » الكافي كان يتصرف بعجرفة وكان يستهين بكل احتجاج ضد هده اللجنة ».
وتوجه الرحموني برسالة إلى نواب الشعب لكي يتاملوا في هدا المشروع الذي وصفه بالخطير واعتبره مناقضا للمعايير وضربا مباشرا للحريات.
أحمد الرحموني
المصدر: الاذاعة الوطنية
