أكد أحمد الصديق المكلف من قبل نواب المعارضة بمتابعة الطعن في دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 ان الوقت حان للقيام بمراجعة جدية لاداء الحكومة وأداء أحزاب الائتلاف الحاكم في التعامل مع مشاريع القوانين.

00:00:00 | 00:00

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت يوم أمس قد  بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك.

الإذاعة الوطنية