أقرت النقابات الأساسية لقطاع المالية الإضراب مجددا لمدة 5 أيام بداية من يوم الغد الإثنين بسبب ما اعتبرته تباطؤ سلطة الإشراف في فتح باب التفاوض للتوصل إلى حل.
ويُطالب أعوان المالية والجباية والاستخلاص بإفراد السلك بقانون خاص يمكنهم من العمل والمحافظة على خزينة الدولة.