دعا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة الى التأني في اصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بالقانون عدد 23 2008 الى حين مراجعته وتحديد المبادى العريضة لمنوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتية الاساسية.
وأوصى في مذكرة حول مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بضرورة تحييد المرفق العمومي والقطاعات الاستراتيجية عن مثل هذه البرامج وعن منطق الربح موكدا أن تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليا كان أو أجنبيا مرفوض تماما.
قامت الوحدات الأمنية بسوسة بالتنسيق مع هياكل المراقبة الإقتصادية وإدارة حفظ الصحة ببلدية تونس برقابة ترتيبية على المحلات المختصة في صنع وبيع المرطبات. وقد تم، وفق بلاغ صادر عن الإدارة […]
قالت رئيسة « جمعية قادرات » سامية المالكي، اليوم الخميس، إن قانون الملكية المشتركة بين الزوجين يحتوي على إجراءات طويلة ومعقدة خاصة في حال انفصال الزوجين إما بفعل الطلاق أو الموت، معتبرة […]
انفرد الملعب التونسي بصدارة جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بفوزه على مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 2 – 1 في مباراة مؤجلة أقيمت اليوم الخميس على ملعب الطيب […]
أكد ممثلو وزارة المالية، ضرورة الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل […]
نظمت وكالة الإستخبارات والأمن للدفاع (الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع الوطني) من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، النسخة الرابعة من التمرين السيبرني تحت عنوان « تحسين المرونة السيبرنية من خلال التمارين […]
