قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تعليق مشاركته في الحوار حول الإصلاح التربوي إلى حين عقد جلسة مشتركة بين الأطراف الثلاث لتعديل مسار الحوار، وفق بيان صادر الاثنين عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد.
وأشار قسم الوظيفة العمومية إلى « تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالمقاربة التشاركية في هذا الملف الوطني الذي ينتظر مخرجاته كافة التونسيين والتونسيات »، داعيا وزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان إلى اجتماع عاجل للنظر في « منهجة الإصلاح وقواعد التعامل بين رعاته ومخرجاته ».
وأفاد البيان ان « قسم الوظيفة العمومية المكلف رسميا من اتحاد الشغل بالإشراف على ملف الإصلاح التربوي، يشدّد على رفض سياسات التهميش المتوخاة من الوزارة ومحاولات تسييس الإصلاح وتوظيفه حزبيا، ومساعي شيطنة المربين والتجييش ضدهم والتحريض عليهم، ويعلن تعليق مشاركة الاتحاد في اللجان الفنية ورفضه أي تدبير من جانب واحد يتّخذ تحت يافطة الإصلاح التربوي مستقبلا ».
وذكر البيان بان وزارة التربية أذنت بنشر نتائج ندوة المهدية التي جمعت الأطراف الثلاثة والمتعلقة بأجرأة مخرجات الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية والبحث في آليات إنفاذها وتزمينها والتداول في الأطر والهياكل الضرورية لذلك، رغم عدم مصادقة الأطراف الثلاثة الراعية للحوار على حاصل هذه الندوة الوطنية، والاتفاق بمناسبة لقاء لاحق للندوة على صياغة نتائج الندوة في تقرير تأليفي تعده لجنة ثلاثية بعثت للغرض.
وأضاف انه « رغم هذا الاتفاق لم تجتمع لجنة التقرير التأليفي، ولم ينعقد اللقاء الذي قررته الأطراف الثلاثة بل إن ما حدث هو قيام الوزارة بشكل منفرد ودون سابق تنسيق بنشر نتائج ندوة المهدية في جريدة يومية رغم أن الكثير منها مازال محل نقاش وحوار في محاولة لفرض الأمر الواقع على الاتحاد وهو المرفوض جملة وتفصيلا ».
