وقع المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، إتفاقية شراكة، في إطار تعزيز التعاون مع مكونات المجتمع المدني، في مجال التربية على حقوق الانسان والمواطنة، وفق أكده رئيس المعهد عبد الباسط بن حسن.
وأفاد بن حسن بأن هذه الاتفاقية، التي تم امضاؤها بمقر المعهد العربي لحقوق الانسان، تهدف إلى تدعيم التنسيق والتدخل المشترك في مجال التربية والتثقيف على حقوق الانسان، بما يتطلبه ذلك من بلورة برامج مشتركة تعزز العمل الشبكي بين المؤسسات والهياكل ذات العلاقة بالشأن الحقوقي.
كما ترمي هذه الاتفاقية، الى ضبط الاطار العام للتعاون بين الوزارة والمعهد في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها والتربية عليها، والتعاون في مجال التدريب وتدريب المدربين في مجال حقوق الانسان ونشر ثقافتها في المؤسسة الحكومية وغير الحكومية.
وستعمل هذه الإتفاقية كذلك على تطوير استعمال التكنولوجيا الحديثة لمواجهة العنف والتطرف، وانتاج خطاب بديل يعزز مبادئ حقوق الانسان وينص عليها، ودعم برامج المعهد بما فيها الموجهة للشباب والأطفال.
من جانبه، أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، المهدي بن غربية، أن هذه الاتفاقية، « تأتي في اطار تجسيد مضامين الدستور التونسي الذي ينص على بناء نظام ديمقراطي تشاركي يعزز دور المواطنة في تكريس قيم ومبادئ الديمقراطية بالبلاد، مشددا على أهمية دور الاتفاقية الممضاة في « إيجاد خطاب بديل عن خطاب العنف والتشدد ».
وقد حضر موكب إمضاء الإتفاقية عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية في تونس.
