عبر72 فاصل 5 بالمائة من التونسيين عن عدم رضاهم عن المسار الديمقراطي بالبلاد أي ان أكثر من 7 مواطنين من جملة 10 غير راضين عن مآل المسار الديمقراطي في تونس منهم حوالي أربعة أشخاص غير راضين بالمرة.
وكشفت نتائج المسح الوطني حول نظرة المواطن الى الامن والحريات والحوكمة المحلية لسنة 2017 الذي نشره معهد الإحصاء على موقعه الرسمي يوم 24 اوت الجاري، ان نظرة المواطنين للمسار الديمقراطي لم تتغير في تونس بين 2014 و2017
وقد عبر أكثر من 76 بالمائة من الفئة العمرية 18-29 سنة عن عدم رضاهم عن المسار الديمقراطي في تونس وذلك مقابل نسبة عدم رضا تقدر بحوالي 65 بالمائة بالنسبة الى الفئة العمرية 60 سنة فما فوق.
وتبرز نتائج المسح (الثاني من نوعه بعد المسح الأول في سنة 2014) حسب الأقاليم أن مناطق الشمال الشرقي والوسط الغربي والوسط الشرقي قد سجلوا أكبر نسب عدم الرضا عن المسار الديمقراطي في تونس بنسب تجاوزت 76 بالمائة.
–نظرة المواطن إلى مبدأ احترام الحريات الأساسية ّ
ووفق هذا المسح أقر حوالي 70 بالمائة من المواطنين بأن « حرية الانتخاب » و « حرية المعتقد » لا زالت تحترم بصفة دائمة وفي أغلب الأحيان في تونس، كما يرى أكثر من 60 بالمائة من المواطنين أن « حرية التعبير » وحرية الصحافة تحترم بشكل دائم.
كما عبر حوالي 53 فاصل 6 بالمائة من المواطنين أن حرية العمل الجمعياتي محترمة في تونس، مسجلة بذلك زيادة بحوالي 9 نقاط مقارنة بمسح 2014
أما فيما يتعلق باحترام مبادئ » المساواة أمام القانون » و « حقوق الإنسان » فقد تراجعت نسبتيها بحوالي 6 نقاط مقارنة بمسح 2014 حيث تقلصت الى 30 بالمائة بالنسبة لحقوق الانسان والى حوالي 36 بالمائة بالنسبة للمساواة أمام القانون.
كما بلغت نسبة عدم فهم المراة الريفية للحقوق والمبادئ الأساسية للحريات قرابة 13 بالمائة و 19 بالمائة بالنسبة لحرية الصحافة و حرية الانتماء السياسي.
أما بخصوص عدم معرفة المرأة لحرية العمل الجمعياتي، فكانت الأكثر عمقا خاصة لدى المرأة الريفية لتصل النسبة إلى 2ر37 بالمائة إذ أن أكثر من 4 نساء ريفيات من جملة 10 ليس لهن أدنى فكرة أو دراية بالعمل الجمعياتي، أي بزيادة نقطتين بالمقارنة مع مسح 2014
ويهدف المسح، الذي شمل عينة تمثيلية متكونة من 4500 اسرة تونسية موزعة على كامل تراب البلاد، الى التعرف على مدى مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شؤون جهته وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية ونظرته إلى الحريات وحقوق الإنسان ومختلف أشكال التمييز..
كما يرمي المسح إلى رصد نظرة المواطن إلى الخدمات العمومية المتوفرة على المستوى المحلي في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم والأمن، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة من قبل البلديات على غرار رخص البناء وحالة الطرقات والتنوير العمومي وكيفية رفع الفضلات المنزلية
كما تناول المسح رصد نظرة المواطن إلى خدمات الإدارة والأمن والقضاء والجباية والديوانة وبعض الخدمات الأخرى. ويتطرق من جهة أخرى إلى رؤية المواطن إلى المعاملات المشبوهة والمبنية على الفساد والرشوة في بعض القطاعات ومدى فاعلية المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الرشوة والفساد
ويعدّ المسح الوطني حول نظرة المواطن إلى الأمن والحرّيات والحوكمة المحلية مبادرة من المعهد الوطني للإحصاء لتوفير إحصائيات وبيانات تمكّن من إنتاج مؤشرات حول عدد من الميادين المتصلة بالمشاركة في المجال السياسي وكذلك الحريات العامة.