سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 25 اعتداء طال الصحفيين خلال شهر فيفري الماضي، مؤكدة ارتفاع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر جانفي.

وورد على الوحدة ، وفق بيان أصدرته النقابة اليوم السبت، 29 إشعارا بحالات الاعتداء عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وطالت الاعتداءات 38 صحفيا وصحفية، توزعوا على 22 صحفيا وصحفية و16 مصورة ومصورا صحفيا. توزعوا حسب الجنس إلى 17 صحفية و21 صحفيا.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و7 إذاعات و4 مواقع الكترونية ووكالتي أنباء وصحيفتين مكتوبتين.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات جمعياتية و5 مؤسسات عمومية و مؤسسة مصادرة وحيدة . كما تتوزع إلى 5 مؤسسات أجنبية و16 مؤسسة تونسية.

وعمل الصحفيون الضحايا على المواضيع السياسية في 18 مناسبة والمواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في 3 مناسبات.

وكان الصحفيون ضحية الاعتداءات اللفظية في 7 مناسبات وضحية للاعتداءات الجسدية في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون الي 4 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل.

كما تعرضوا الى التتبع العدلي في مناسبتين وتم الاعتداء على مقر إذاعة في مناسبة وحيدة.

وسجلت الوحدة ولأول مرة 3 حالات تحرش جنسي استهدفت الصحفيات.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 20 مناسبة في الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الإفتراضي.

وتصدرت لجان التنظيم ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر فيفري 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم أنصار حزب سياسي بـ 6 اعتداءات. وكان نواب شعب مسؤولين عن 4 اعتداءات، كما كان أمنيون مسؤولون عن اعتداءين اثنين ، تلاهم سياسيون وأعوان الامن الرئاسي ومجهولون باعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2021 في ولاية تونس في 23 مناسبة في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وسوسة.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة مجلس نواب الشعب الى الغاء كل التدابير المعيقة لعمل الصحفيين داخل المجلس والإدانة العلنية للاعتداءات التي مارسها نواب المجلس في حقهم

كما طالبت رئاسة الحكومة بالتحقيق في الاعتداءات التي سلطها أعوان الأمن الرئاسي المرافقين لرئيس الحكومة في حق الصحفيين وضربهم لحرية العمل.

ودعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم ، وإلى اخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.

وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بمزيد توعية وكلاء الجمهورية وتنمية قدراتهم في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة.

ودعت النقابة المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.