تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان غدا الثلاثاء استشارة وطنية حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
وسيتم خلال هذه الاستشارة، وفق ما أوردته وزارة العلاقة مع الهيئات في بلاغ لها، استعراض أهم الاشكاليات التي يطرحها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، فضلا عن مناقشة الصعوبات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والحوكمة.
وسيشارك ممثلو الأحزاب الحاضرون في هذه الاستشارة في النقاش حول وضع التصورات والخيارات فيما يتعلق بإرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب، وطرح أهم الإشكاليات المتعلقة بممارسة الرقابة على أنشطة الأحزاب السياسية وتمويلها وضمان الشفافية واحترام القانون، إضافة إلى استعراض توجه الوزارة بخصوص إعداد إطار قانوني جديد للأحزاب السياسية على أساس المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتشريعات المعتمدة في المجال.
وكانت الوزارة قد راسلت سائر الأحزاب السياسية لدعوتها لتعيين ممثل أو ممثلين إثنين على أقصى تقدير عن كل حزب لحضور هذه الاستشارة التشاركية.