صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،اليوم الثلاثاء ،أمر يقضي بقبول استقالة القاضي الخموسي بوعبيدي من عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي
وجاء في نص الأمر أن المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وبمقتضى قرار من المجلس المؤقت للقضاء العدلي عدد 1 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أفريل الماضي قبل استقالة القاضي من الرتبة الثالثة الخموسي بوعبيدي ابتداء من 2 ماي الجاري.
والمجلس المؤقت للقضاء العدلي هو تحت إشراف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المؤسسة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 والذي يتمتع بالإستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي.
كما يتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي من 7 أعضاء وهم كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام ومدير المصالح العدلية ورئيس المحكمة العقارية و ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي.