أعلن أعضاء اللجنة الموسعة لشباب حركة نداء تونس بسوسة اليوم الثلاثاء عن إستقالتهم الجماعية من الحزب ، وذلك على خلفية الحكم الصادر في قضية رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، لطفي نقض مساء أمس الإثنين.
وجاء في نص الإستقالة الممضاة من قبل 37 شخصا من المنتمين إلى الحزب ، أنه تبين لهم « بعد التصريح بالحكم في القضية ليلة أمس أن الحزب ليس له سلطة في الدفاع عن أبنائه والذود عن كرامة أجسادهم ».
من جهته أكد المنسق الجهوي لشباب الحركة بسوسة محمد علي سلامة في تصريح له أن طبيعة الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في قضية لطفي نقض ولدت لدى شباب الحركة شعورا بخيبة أمل تجاه الحزب وقياداته وقواعده.
وبين أن الحزب » لم يعط مسار القضية الأهمية اللازمة وانشغل في صراعاته وانقساماته خلافا لما قام به طرف سياسي آخر ، حرص على دعم ومساندة المتهمين ومكنهم من فريق دفاع قوي » على حد تعبيره.
وأكد المتحدث أنّ « ما أتاه أعضاء اللجنة الموسعة لشباب الحزب بتقديمهم لإستقالتهم الجماعية لا يهدف الى الضغط على السلطة القضائية والتشكيك في إستقلالية القضاء ، وإنما بسبب عدم تحلي الحزب بمسؤوليته إزاء منخرطيه وأبنائه الذين فقدوا الأمل في عملية إصلاحه « ، حسب قوله.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة قد قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين (الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة) بعدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين بجريمة القتل في قضية لطفي نقض القيادي بحزب نداء تونس.
كما قضت المحكمة بثبوت إدانة عدد من المتهمين في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة وجريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة، حيث تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وعام واحد سجنا.
وقد قامت النيابة باستئناف حكم البراءة وخاصة جريمة القتل العمد والمشاركة في ذلك ، وأذنت بإطلاق سراح المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ أكثر من 3 سنوات ونصف باعتبار أنهم قضوا أقصى العقوبة التى نص عليها المشرع التونسي في المجلة الجزائية.