قالت مسؤولة بالأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن فجوة التمويل اللازم للتعامل مع تغير المناخ في أفريقيا ستبلغ 2.5 تريليون دولار بحلول 2030، مضيفة أن القارة هي الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بينما تشهد بعضا من أسوأ التأثيرات الناجمة عن الانبعاثات.

وأشارت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر بزيمبابوي، إلى أن أفريقيا تجذب اثنين بالمائة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول 2030، محذرة من عواقب نقص التمويل.

وقالت « انتهى بنا الأمر إلى حلقة مفرغة، إذ يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض للتأثيرات وتفاقمها، ما يؤدي إلى مزيد من تآكل الهامش المالي وزيادة تكاليف التمويل ».

وأضافت أن أفريقيا تنتج انبعاثات منخفضة مقارنة بالقارات الأخرى، ومع ذلك يكلف تغير المناخ الدول الأفريقية خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وفي المتوسط، أنتج كل أفريقي 1.04 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2021، أي أقل من ربع المتوسط العالمي، حسبما كشف تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العام الماضي.

وذكر التقرير أن معدل ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا بلغ 0.3 درجة مئوية لكل عقد في الفترة من 1991 إلى 2022، مقارنة بنحو 0.2 درجة عالميا.
وقالت حنان مرسي « الوضع يتفاقم بسبب الدين العام الثقيل »، مضيفة أن الدول الأفريقية تدفع فائدة على الديون أعلى بنحو 1.7 نقطة مئوية من الدول الأخرى.
وأضافت « تنفق البلدان على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على العمل المناخي ».

ودعا العديد من المتحدثين في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي.

وقال كلافير جاتيتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة « يجب علينا التعامل مع مسألة المخاطر والتصنيفات الائتمانية غير العادلة التي تتيح لأفريقيا خيارات اقتراض محدودة ».

واستشهد جاتيتي ببيانات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن عدم موضوعية التصنيفات الائتمانية يكلف أفريقيا ما يصل إلى 74.5 مليار دولار.