عبر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكتب، في بيان أصدره، الجمعة، عن « خيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لوائه من الصيغة النهائية لقانون المالية لسنة 2018، التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ».
واعتبر إتحاد الأعراف « أن هذا القانون والطريقة، التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضربت في العمق مبدأ التوافق، الذي بنيت عليه وثيقة قرطاج، وأن هذا الأسلوب سيزيد من تدني الثقة بين الدولة والمستثمر والنفور من بعث المشاريع ».
وأكد « أن ذات هذا القانون رغم التحويرات، التي أدخلت عليه بناء على مقترحات الاتحاد بقي دون المطلوب من حيث تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل، ومن حيث التصدي للتجارة الموازية والتهريب، وكذلك التخفيض من نفقات الدولة والحد من عجز المؤسسات العمومية التي تنخر ميزانية الدولة.
وحذر من أن « الأعباء الجديدة، التي جاء بها هذا القانون ستتسبب في غلق العديد من المؤسسات وفقدان مواطن الشغل وبالتالي تأزم الوضع الاجتماعي ». وحمل الأعراف « المسؤولية لمختلف الأطراف لما سيترتب عن هذا القانون من تداعيات سلبية جدا على المؤسسات وعلى ديمومتها وحتى وجودها ».