قال رئيس كتلة « الخط الوطني السيادي »، عبد الرزاق عويدات، اليوم السبت، إن « الإشكال بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع تم حله بعد تحديد تاريخ 26 فيفري المقبل موعدا للجلسة العامة المزمع تخصيصها لاستئناف التصويت على فصول هذا المشروع دون نقاش ».
وأضاف اليوم السبت على هامش افتتاح أشغال ملتقى دعم المقاومة من تنظيم حركة الشعب ياليوم وغدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنه لم يعد هناك مجال للاستماع إلى أي طرف كان، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، موضحا أن جهة المبادرة لهذا المشروع، وهي كتلة الخط السيادي، أو لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هما فقط الجهتان الوحيدتان المخول لهما إدخال تعديلات على نص المشروع.
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب أودعت مبادرة تتعلق بمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصه-يو-ني تم عرضها على الجلسة العامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023، ووتم تعليق الجلسة بعد أجواء سادها التوتر والانقسام بين نواب طالبوا بالمصادقة على القانون وآخرون دعوا إلى التأجيل وتعميق النقاش بشأنه.