قررت المحكمة الابتدائية بزغوان  صباح اليوم الاربعاء  الافراج عن عون الامن المتهم في قضية الاعتداء على أحد قضاتها  والتمديد في أجل التفويض في القضية الى جلسة 7 أكتوبر القادم  موعد التصريح بالحكم.

وقال محمد مختار اللجمي  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان  ان جلسة اليوم التي عقدت بصفة سرية  سجلت حضور عون الامن المتهم الذى تراجع عن اقواله المسجلة في الجلسات السابقة  واعترف بما نسب اليه  طالبا الصفح من القائم بالحق الشخصي ومن العدالة .

وأوضح أن لسان الدفاع عن المتهم  تقدم بكتب اسقاط للدعوى ممضى من القائم بالحق الشخصي   وطالب بالتخفيف في الحكم عن موكله  مضيفا أن القائم بالحق الشخصي  القاضي  لم يحضر الجلسة وحضر محاموه الذين طالبوا بدورهم بحفظ الحق المدني.

كما أفاد اللجمي  بأن المتهم والاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن  قد امتثلا لطلب الجمعية التونسية للقضاة الشبان  بوصفها كذلك قائمة بالحق الشخصي  وقدما اعتذارهما عن الواقعة.

وذكر بأن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن  قد وجه بيانا أول امس الاثنين  الى ابتدائية زغوان  عبر فيه عن استنكاره الشديد  لتحريف وقائع الحادثة من قبل عناصر أمنية فوضوية   مؤكدا ضرورة حماية القاضي التونسي داخل المحكمة وخارجها.

وبين اللجمي  أن الاتحاد قدم اعتذاره الى كل قاض تمت الاساءة اليه  كما قدم اعترافا كتابيا للمتهم  يقر فيه بوقائع الحادثة ويطلب الصفح من القاضي المتضرر  معترفا بأن ما صدر عنه  ناتج عن ضغوطات مهنية مر بها زمن الواقعة .

تجدر الاشارة  الى أن الجلسة انعقدت بصفة سرية بموجب فقرة من الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي.

يذكر ان النيابة العمومية بزغوان  قد قررت فتح تحقيق بعد أن تقدم القاضي بالمحكمة الابتدائية بزغوان أحمد بالرجب  بتقرير يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل عون أمن يوم 30 أوت الماضي  على مستوى مفترق زغوان على مرأى ومسمع من زملائه.