شارك مجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء 10 جانفي 2024، في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة، التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي التأم بالعاصمة الايرانية طهران، لدراسة مستجدات الأوضاع في غزة، مع تواصل العدوان وحرب الابادة التي يشنّها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائبه أنور المرزوقي، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، على ما يواجهه الأشقاء في غزة وفي الضفة الغربية من حرب شرسة وإبادة جماعية ومحاولات تهجير يقترفها الكيان الغاصب، في ظل تواطؤ الدول الداعمة وصمت المجتمع الدولي، منددا بإمعان العدو الصهيوني في قتل المدنيين العزل وتشريد الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء، واستهداف الصحفيين والأطقم الطبية ومراكز الإسعاف والإغاثة.

وأدان بشدّة تهجير قرابة مليونين من سكان غزة قسرا من ديارهم، وتدمير المباني والأسواق والمستشفيات والمدارس ودور العبادة وقطع أبسط مقوّمات الحياة، وتحويل قطاع غزة إلى « مقبرة جماعية » بشهادة ممثلي المنظمات الأممية والدولية، مستنكرا مواقف بعض الدول الداعمة لهذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها.

كما حيّا رئيس البرلمان، المقاومة الفلسطينية وما تُسطّره يوميا من ملاحم بطولية في مواجهة قوات العدو الغاصب، مؤكّدا تضامن تونس ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له في الدفاع عن أرضه وعرضه ومقدساته، ومساندة نضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبعد أن أشاد بمواقف عديد الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما رفعها لقضايا ضد الكيان الغاصب أمام المحكمة الجنائية الدولية، طالب بودربالة في كلمته، بالوقف الفوري لهذا العدوان الوحشي، وإلزام الكيان الغاصب بوقف عمليات الإبادة اليومية التي ترقى إلى جرائم حرب ثابتة الأركان، وتحميله كامل المسؤولية عن الجرائم التي يقترفها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على ضرورة مساندة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد للمقاومة الفلسطينية، وممارسة الضغوط عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، والمضي قدما في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حدّ لنزيف الدم الفلسطيني، وفضح جرائم الكيان الصهيوني.

كما دعا البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، والبرلمانات الصديقة والهيئات الاقليمية والدولية، سواء كانت برلمانية أو حكومية ومكوّنات المجتمع المدني، لإدانة الكيان المحتل وتحميله كامل المسؤولية على ما يقترفه في غزة وكل المدن الفلسطينية، وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للاحتلال والتمدّد الاستيطاني بما يعيد الحق المسلوب لأصحابه.

وجدّد رئيس البرلمان، دعوة الدول الصديقة والمجموعة الدولية وخاصة الأطراف المؤثرة والفاعلة، الى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار، وفسح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، واجلاء الجرحى والتخفيف من آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن في هذه الظروف المناخية القاسية.