شرع مجلس نواب الشعب بقصر باردو، مساء الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، ساعات قليلة بعد ان توصلت الحكومة الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2017.
وسيبدأ النواب مداولاتهم، خلال الجلسة التي تحضرها وزير المالية، لمياء الزريبي، بالنقاش العام حول مشروع القانون، على ان تتم المصادقة النهائية عليه يوم 10 ديسمبر 2016 حسب الاجال الدستورية.