صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 خلال جلسة عامة، على الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمتعلق بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، بموافقة 101 نائبا.

ويهدف الصندوق إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المُسرَحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم.

وحسب ما أفاد به مبعوث الإذاعة الوطنية للبرلمان زياد حسني، فإن الفصل 15 من مشروع قانون المالية يضبط تمويل الصندوق عبر منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، معلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، والمعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف بنسبة 30 في المائة.