صادق مجلس نواب الشعب، مساء السبت، بـ 105 أصوات، على الاعتمادات المرصودة للمحكمة الدستورية لسنة 2017، والبالغ قيمتها 4.022 مليون دينار، مقابل رفض 3 نواب، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم.
وتتوزع النفقات المالية المرصودة لهذا الهيكل القضائي، على النحو التالي: 2.400 مليون دينار نفقات تصرف، و1.622 مليون دينار نفقات تنمية.
وورد في تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الثلاثين المتعلق بالمحكمة الدستورية أن وزير العدل غازي الجريبي اعتبر خلال جلسة الاستماع إليه يوم 9 نوفمبر الماضي، أن « وزارة العدل لم تشارك في إعداد هذه الميزانية، وأن ما تضمنه هذا الباب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 هو رصد اعتمادات فقط، على اعتبار أن المحكمة الدستورية لم يتم إحداثها بعد ».