حظي باب الرقابة على البنك المركزى بموافقة مجلس نواب الشعب ابان مواصلته مناقشة مشروع قانون النظام الاساسي للبنك المركزى في جلسة عامة  مساء الثلاثاء.

وتنص الفصول من 65 الى 70  التي تضمنها الباب المذكور  على أن يضبط مجلس ادارة البنك منظومة رقابته الداخلية ويحدث لجنة دائمة للتدقيق تتركب من ثلاثة من أعضائه على الاقل من غير المحافظ.

وتلحق اللجنة الدائمة المشار اليها انفا بمجلس ادارة البنك الذي يضبط اختصاصاتها وطرق تسييرها.

وتخضع حسابات البنك الى تدقيق خارجي يجريه مراقبان للحسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية بعد طلب عروض.

ويتولى المحاسبان مراجعة صحة القائمات المالية ونزاهتها والتثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته مع ابداء الرأى حول القوائم المالية.

ورفض مقترح تقدم به بعض النواب يقضي بأن تجرى دائرة المحاسبات هذه المراقبة بدلا عن الخبراء المحاسبين وذلك دعما للشفافية وتماشيا مع المعايير الدولية   وفق تعليل أصحاب المقترح.

ويعطي الفصل 70 لرئيس الحكومة الحق في تعيين لجنة للقيام بأى عملية مراقبة أو بحث بالبنك المركزي.